عقدت ​لجنة الشباب والرياضة​ النّيابيّة اجتماعًا برئاسة النّائب ​سيمون أبي رميا​، ومشاركة النّواب وضاح الصّادق، ينال الصّلح، هاغوب ترزيان، إلياس إسطفان ورازي الحاج، في حضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف في وزارة التربية والتعليم العالي مازن الخطيب، رئيسة مصلحة الرّياضة في وزارة الشّباب والرّياضة أندره نصور، وممثّلين عن الجامعة اللّبنانيّة وعدد من الجامعات الخاصّة، منها جامعة الرّوح القدس الكسليك والجامعة الأنطونيّة وجامعة سيدة اللّويزة (NDU).

وأوضحت اللّجنة في بيان، أنّ "النّقاش تمحور حول الشّهادات والإجازات الّتي تُمنح في المجال الرّياضي، حيث تبيّن وجود فوضى كبيرة وتفاوت في المناهج، في ظلّ غياب المصطلحات الموحَّدة والمعايير الأكاديميّة المشتركة. وقد أكّد المجتمعون الحاجة الملحّة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع".

وأشارت إلى أنّ "البحث استند إلى القانون الّذي أقرّه مجلس النّواب سابقًا لتنظيم أندية اللّياقة البدنيّة، حيث تبيّن أنّ عددًا كبيرًا من المدرّبين العاملين في هذه الأندية لا يحملون شهادات جامعيّة معترَف بها، بل يتابعون دورات عبر الإنترنت من معاهد غير مرخّصة"، لافتةً إلى أنّ "في ختام الاجتماع، تقرّر تشكيل لجنة تنسيق تضمّ ممثّلين عن لجنة الشّباب والرّياضة، وزارتَي التربية والشّباب والرّياضة، والجامعات الرّسميّة والخاصّة".

وذكرت أنّ "اللّجنة ستعمل على: توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلّقة بالشّهادات والإجازات الرّياضيّة، إعادة النّظر في المناهج التعليميّة الخاصّة بالقطاع الرّياضي، وتطوير القوانين المعمول بها بما يتناسب مع المتطلّبات الحديثة للقطاع".

كما جدّد أبي رميا المطالبة بـ"إقرار اقتراح القانون الّذي قدّمه سابقًا، والرّامي إلى إدراج مادّة الرّياضة ضمن المواد الأساسيّة في الامتحانات الرسمية".